<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن بحيرة أونتاريو مجرد مسطح مائي ظهر فجأة في قلب الخلاف الأمريكي-الكندي، بل واحدة من البحيرات العظمى الخمس في أمريكا الشمالية، وهي بحيرة مياه عذبة تشكل جزءاً أساسياً من منظومة المياه والنقل والاقتصاد والحياة على جانبي الحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود قصة البحيرة إلى آلاف السنين قبل ظهور الولايات المتحدة وكندا كدولتين، ما يجعل تاريخها الجيولوجي والبشري أقدم بكثير من الحدود السياسية التي تفصل بين البلدين اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>بحيرة عمرها آلاف السنين</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقع بحيرة أونتاريو بين ولاية نيويورك الأمريكية ومقاطعة أونتاريو الكندية، وهي أصغر البحيرات العظمى الخمس من حيث المساحة، لكنها جزء من منظومة ضخمة للمياه العذبة تُعد من أكبر النظم البيئية للمياه العذبة السطحية في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكّل الشكل الحديث للبحيرة خلال المراحل الأخيرة من العصر الجليدي، مع انحسار الغطاء الجليدي القاري الذي نحت أحواض البحيرات العظمى. وتشير المصادر الجيولوجية إلى أن بحيرة أونتاريو بصورتها الحالية تشكلت خلال آلاف السنين التي أعقبت انحسار الجليد، فيما يعود تاريخ وجود البشر في منطقة البحيرات العظمى إلى آلاف السنين قبل ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترتبط البحيرة بمنظومة مائية واسعة تمتد عبر البحيرات العظمى وصولاً إلى نهر سانت لورانس والمحيط الأطلسي، وهو ما جعل موقعها جزءاً مهماً من شبكة المياه والنقل التي ربطت مناطق واسعة من أميركا الشمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من أين جاء اسم «أونتاريو»؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر قصة البحيرة على عمرها الجيولوجي، فحتى اسم «أونتاريو» يحمل إرثاً يعود إلى الشعوب الأصلية التي عاشت حول البحيرات العظمى قبل وصول الأوروبيين بقرون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للمصادر الحكومية الكندية، يعود اسم أونتاريو «Ontario» إلى كلمة من لغة "إيروكوية" وهي كاناداريو "kanadario"،  ومعناها  «الماء المتلألئ» أو «الماء اللامع». ويكشف ذلك أن الاسم الذي يُستخدم اليوم على الخرائط الأمريكية والكندية له جذور تسبق الدولتين الحديثتين بقرون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واللافت أن «أونتاريو» لم يكن في البداية اسماً لمقاطعة بالمعنى السياسي الحديث. فأقدم تسجيل معروف للاسم يعود إلى 1641، عندما استُخدم في السجلات الأوروبية لوصف كتلة من الأرض على الشاطئ الشمالي للجزء الشرقي من البحيرات العظمى. كما ارتبط الاسم بالبحيرة التي تُعرف اليوم باسم بحيرة أونتاريو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد ذلك بقرن ونصف تقريباً، تغير الوضع السياسي للمنطقة؛ ففي عام 1791 أصبحت الأراضي الواقعة إلى أعلى نهر سانت لورانس تُعرف باسم «كندا العليا» (Upper Canada). وفي عام 1867، ومع قيام الكونفدرالية الكندية، أصبح «أونتاريو» الاسم الرسمي لإحدى المقاطعات المؤسسة للاتحاد الكندي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا تعد البحيرة مهمة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكتسب بحيرة أونتاريو أهمية كبيرة باعتبارها مصدراً للمياه العذبة، فيما تعتمد عشرات الملايين من السكان في حوض البحيرات العظمى على هذه المنظومة المائية للشرب، إلى جانب استخدامها في الصناعة والزراعة والنقل. وتشير بيانات لجنة البحيرات العظمى إلى أن المنظومة توفر مياه الشرب لأكثر من 40 مليون شخص في الولايات المتحدة وكندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تمثل البحيرة جزءاً من منظومة بيئية واقتصادية ضخمة تشمل الصيد والنقل والسياحة والمجتمعات الساحلية، فضلاً عن ارتباطها بشبكة مائية وتجارية تمتد عبر نهر سانت لورانس وصولاً إلى المحيط الأطلسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر أهميتها على الاقتصاد والمياه؛ فالبحيرة مرتبطة أيضاً بتاريخ الشعوب الأصلية في المنطقة، وهو ما يجعل أي نقاش حول اسمها يتجاوز مسألة الجغرافيا إلى التاريخ والهوية.</div></p><p class='article-text'><b>«بحيرة أمريكا» </b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في 27 أغسطس 2026، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً يوجّه إلى إعادة تسمية بحيرة أونتاريو باسم «بحيرة أمريكا» (Lake America) في الاستخدام الرسمي الأميركي، ضمن نظام الأسماء الجغرافية الفيدرالي في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء القرار في وقت شديد الحساسية في العلاقات بين واشنطن وأوتاوا، بعد انهيار جولة جديدة من المفاوضات التجارية وتصاعد الخلاف بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الولايات المتحدة قد فرضت في أغسطس رسوماً جمركية بنسبة 50% على سلع كندية تبلغ قيمتها نحو 27.6 مليار دولار كندي، أي ما يعادل قرابة 20 مليار دولار أمريكي. وردت كندا بفرض رسوم انتقامية على الواردات الأميركية بالقيمة نفسها تقريباً، على أن تدخل الإجراءات الكندية حيز التنفيذ في 8 سبتمبر.</div></p><p class='article-text'><b> رسالة سياسية ورمزية</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، جاء قرار تغيير اسم البحيرة، ما دفع كثيراً من المسؤولين والمراقبين إلى قراءته باعتباره رسالة سياسية ورمزية في خضم الخلاف التجاري المتصاعد، رغم أن ترامب قدّم القرار بوصفه جزءاً من رؤيته لإبراز التاريخ الأميركي وأهمية البحيرات العظمى للاقتصاد الأميركي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل أصبحت «بحيرة أمريكا» اسمها الرسمي؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبح اسم «بحيرة أمريكا» معتمداً للاستخدام الفيدرالي الأميركي بموجب الأمر التنفيذي، لكن ذلك لا يعني أن الاسم أصبح ملزماً لكندا أو تحول تلقائياً إلى الاسم الدولي للبحيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالأمر التنفيذي الأمريكي يوجّه الحكومة الأميركية إلى استخدام الاسم الجديد في نظام الأسماء الجغرافية الفيدرالي، ولا يمنح الولايات المتحدة سلطة إلزام كندا بتغيير اسم المسطح المائي المشترك بين البلدين. وأكد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أن البحيرة ستظل تُعرف باسم «أونتاريو» في كندا، مشدداً على أن الاسم يعود إلى أكثر من 400 عام، أي إلى ما قبل قيام الكونفدرالية الكندية وإعلان استقلال الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، يمكن أن يظهر اسم «بحيرة أمريكا» في بعض السجلات والاستخدامات الحكومية الأميركية، بينما تستمر كندا في استخدام اسم «بحيرة أونتاريو». أما الاسم المتداول دولياً، فيبقى خاضعاً لاستخدام الدول والمؤسسات والخرائط والجهات المختلفة، وليس لقرار أميركي منفرد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تغيير اسم المحيطين الأطلسي والهادئ</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكتفِ ترامب بتغيير اسم بحيرة أونتاريو إلى «بحيرة أمريكا»، بل لمح خلال توقيع القرار إلى أن طموحه في إعادة تسمية المسطحات المائية قد يمتد أبعد من ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب خلال مراسم التوقيع إنه بعد وجود «خليج» و«بحيرة»، كل ما ينقصه هو «محيط»، في إشارة إلى احتمال تغيير اسم المحيط الأطلسي أو المحيط الهادئ، وربما كليهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك ضمن نهج أوسع تبنته إدارة ترامب في إعادة تسمية معالم جغرافية؛ إذ سبق أن وجّه في 2025 إلى استخدام اسم «خليج أمريكا»  بدلاً من «خليج المكسيك».</div></p>

أقدم من أمريكا وكندا.. قصة بحيرة أونتاريو

<p class='article-text'>أدى تصاعد النزاع التجاري مع الولايات المتحدة إلى هبوب رياح الوطنية في كندا حيث تشجع حكومة مارك كارني السكان أكثر من أي وقت مضى على مقاطعة المنتجات الأمريكية.</p><p class='article-text'>يقول فيليب ميرانجيه، وهو مواطن من مونتريال يبلغ 61 عاما بُعيد خروجه من أحد متاجر المدينة حاملا منتجات محلية لوكالة فرانس برس "تلحق الرسوم الجمركية الضرر باقتصادنا، لكنها تجبرنا على شراء المنتجات الكندية. أنا مع ذلك تماما".</p><p class='article-text'>ومنذ شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حملته لفرض الرسوم الجمركية العام الماضي، أطلق الكنديون حملة مقاطعة واسعة النطاق للمنتجات الأمريكية: اختفت أنواع من المنتجات الأمريكية من أرفف المتاجر في معظم المقاطعات، كما انخفض عدد السياح الكنديين المسافرين إلى الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>- "شراء المنتجات الكندية" -</p><p class='article-text'>وتسعى الحكومة إلى إعطاء هذه الحركة زخما جديدا.</p><p class='article-text'>وقال وزير المال فرانسوا-فيليب شامبان الثلاثاء في معرض رد كندا على الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة "من الجيد أن نتذكر أن أعظم قوة نملكها جميعا هي قوتنا الشرائية... يمكننا اختيار شراء المنتجات الكندية، وعلينا أن نختار شراء المنتجات الكندية".</p><p class='article-text'>وأضافت وزيرة الصناعة ميلاني جولي "عندما تختار منتجا كنديا، فإنك لا تكتفي بالضغط على الولايات المتحدة فحسب، بل تحمي الوظائف" في كندا أيضا.</p><p class='article-text'>يقول بيتر جيانوبوليس، مدير أحد المتاجر الكبرى في مونتريال، إنه "بدأ يرى فرقا" في سلوك المستهلكين منذ قرار الحكومة الكندية وقف المفاوضات التجارية مع واشنطن.</p><p class='article-text'>ويضيف "يسأل الزبائن عن مصدر المنتجات ويفضلون دائما تلك الآتية من كيبيك، حتى وإن كانت أغلى سعرا".</p><p class='article-text'>ومنذ العام الماضي، بدأت تنتشر في المتاجر المنتجات التي تحمل ملصقات ورمز ورقة القيقب المستمد من العلم الكندي والتي تحدد بوضوح منشأها.</p><p class='article-text'>كما يلجأ العديد من تجار التجزئة إلى مخاطبة الحس الوطني الاقتصادي.</p><p class='article-text'>في متجر "كنيدين تاير" (Canadian Tire) في مونتريال، وهي سلسلة متاجر تبيع مستلزمات الأجهزة والعدة اليدوية وسلعا أخرى، ارتدى الموظفون الأربعاء قمصانا تحمل شعار "كلنا نلعب من أجل كندا" في تعبر عن الوحدة والتكاتف.</p><p class='article-text'>- "لا عطلة في الولايات المتحدة" -</p><p class='article-text'>إلى جانب المواد الغذائية والمنتجات اليومية، تمتد آثار المقاطعة لتشمل قطاع السياحة أيضا.</p><p class='article-text'>تقول المحامية شارلوت دومونسو "قررت عدم تمضية العطلة في الولايات المتحدة خلال السنوات القليلة المقبلة".</p><p class='article-text'>وبدأت مقاطعة السياحة التي أدت في العام الماضي إلى انخفاض بنسبة 25 في المئة في أعداد الكنديين المسافرين إلى الولايات المتحدة، تفقد الزخم في الأشهر الأخيرة.</p><p class='article-text'>وبحسب وكالة الإحصاء الكندية، سُجّلت 2,3 مليون رحلة من كندا إلى الولايات المتحدة في يونيو، بزيادة 5% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.</p><p class='article-text'>ويعمل القائمون على قطاع السياحة في بعض الولايات الأمريكية الحدودية على استقبال الكنديين بحفاوة بالغة، مقدمين لهم حسوما خاصة.</p><p class='article-text'>وعلى سبيل المثال، أطلقت ولاية نيويورك مبادرة "نيويورك تحب كندا"، مقدمة سلسلة من العروض الترويجية للكنديين حتى نهاية العام.</p>

كندا.. هبوب رياح الوطنية يشجع على مقاطعة المنتجات الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">فرضت كندا، أمس، رسوماً جمركية انتقامية على أكثر من 700 سلعة أمريكية بقيمة تقارب 20 مليار دولار، رداً على الرسوم التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تصعيد جديد للحرب التجارية بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتراوح الرسوم الكندية الجديدة بين 15 و50%، وتشمل مجموعة واسعة من الواردات الأمريكية، من بينها الصلب والألومنيوم ومنتجات الألبان والمأكولات البحرية والأجهزة المنزلية والأخشاب والورق والملابس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الحكومة الكندية إن الرسوم ستدخل حيز التنفيذ 8 سبتمبر المقبل، بينما تستهدف الرسوم المفروضة على المعادن والأخشاب الرد على إجراءات أمريكية سابقة شملت الصلب والألومنيوم والأخشاب ومنتجات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت أوتاوا حزمة دعم إضافية بقيمة 7.5 مليارات دولار لمساندة الشركات والعمال المتضررين من الرسوم الأمريكية، في وقت كان من الممكن تجنب الإجراءات الانتقامية لو توصل الجانبان إلى اتفاق تجاري قبل يوم السبت الماضي.</div></p><p class='article-text'>وانهارت المفاوضات بعدما علقت كندا المحادثات الجمعة، معتبرة أن واشنطن تطلب الكثير مقابل تقديم القليل، بينما اتهمت إدارة ترامب أوتاوا بإفشال المفاوضات من خلال طرح تغييرات غير معقولة في اللحظات الأخيرة. </p>

رسوم انتقامية كندية على 700 سلعة أمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف تقرير نشره موقع «بوليتيكو» الإخباري عن ميزة تفاوضية جوهرية تمتلكها كندا في أتون الحرب التجارية المشتعلة في أمريكا الشمالية، وتتمثل في التكاتف الشعبي والسياسي الواسع داخل البلاد لدعم موقف الحكومة في مواجهة الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير، الذي أعده كل من دانيال ديروشير وزي-آن لوم وأوليفير وارد وأري هوكينز، أن هذا التلاحم الكندي الداخلي يتباين بشدة مع المشهد في الولايات المتحدة، التي تشهد انقسامات عميقة وتخبطاً بين مختلف القطاعات الاقتصادية والسياسية جراء تداعيات هذه السياسات الحماية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد انعكس هذا الموقف المتماسك بوضوح في ردود أفعال وسائل الإعلام الكندية، التي واكبت الأزمة برصد دقيق واستنكار جماعي للضغوط الأمريكية. وفي هذا السياق، أكدت صحيفة «ذا جلوب آند ميل» أن الرسوم الجمركية الأمريكية لم تنجح إلا في توحيد الأحزاب والمقاطعات الكندية خلف رؤية واحدة ترفض الابتزاز الاقتصادي وتدعو إلى فرض ردود انتقامية متكافئة وحازمة لحماية الصناعات الوطنية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، أشارت صحيفة «تورونتو ستار» إلى أن التماسك الكندي يمثل القوة الحقيقية التي تراهن عليها أتاوا، موضحة أن المواطنين والمستثمرين على حد سواء يعربون عن استعدادهم لتحمل التكاليف القصيرة المدى في سبيل التصدي لقرارات واشنطن التي تهدد اتفاقت التجارة الحرّة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المنوال نفسه، أبرزت شبكة «سي بي سي نيوز» أن الانقسام الداخلي الأمريكي بشأن جدوى الرسوم سيشكل نقطة ضعف أساسية للإدارة الأمريكية، في حين تقف المقاطعات الكندية جبهة واحدة لتعزيز الإنتاج المحلي وتنويع الشراكات الاقتصادية بعيداً عن تقلبات السياسة الأمريكية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قراءة لمستقبل العلاقات بين البلدين، لفتت صحيفة «نقالاً عن ناشيونال بوست» إلى أن التلاحم الوطني الكندي يبعث برسالة قوية لمسؤولي البيت الأبيض مفادها أن الاستراتيجيات القائمة على فرض الشروط بالقوة لن تسفر إلا عن إضرار بالمصالح الاقتصادية للمستهلك والمصنع الأمريكي قبل نظيره الكندي.</div></p>

ما سلاح كندا في الحرب التجارية الأمريكية؟

<p class='article-text'>أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الإثنين، أنه سيرفع الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من المنتجات الكندية في قطاعي السيارات والصناعات الثقيلة بدءاً من عام 2027، في خطوة تمثل تصعيدا حادا ينذر بانزلاق البلدين نحو حرب تجارية واسعة النطاق.</p><p class='article-text'>وكتب ترامب في منشور على منصته الاجتماعية "تروث سوشال": "في الأول من يناير 2027، ستُرفع الرسوم الجمركية على جميع السيارات والشاحنات، سواء الكبيرة أو الصغيرة، وقطع غيار السيارات والصلب إلى 50%".</p><p class='article-text'>ويأتي هذا القرار في ظل توترات متصاعدة وتعثر جذري في قنوات التفاوض التجاري بين واشنطن وأوتاوا إثر انهيار المحادثات الأخيرة بشأن شروط التجارة وسياسات الأسواق. وقد ترافقت هذه التطورات مع فرض الولايات المتحدة مسبقاً رسوماً مشددة بنسبة 50% على مليارات الدولارات من السلع الكندية المستوردة، واستخدام واشنطن لأدوات قانونية تاريخية بدعوى وجود سياسات تفضيلية.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تستعد الحكومة الكندية للرد عبر تعليق المحادثات الرسمية والتحضير لإجراءات انتقامية مضادة مطابقة "دولار مقابل دولار"، وسط مخاوف متزايدة لدى دوائر الاقتصاد وسلاسل الإمداد العالمية من التأثيرات العميقة لهذه التدابير على حركة التجارة الثنائية وصناعة السيارات المتكاملة في أمريكا الشمالية.</p>

ترامب يحاصر قطاع السيارات الكندي بجمارك 50%

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال رئيس وزراء كندا مارك كارني يوم السبت إن كندا ​ستفرض رسوما جمركية على بعض واردات الولايات المتحدة، ردا على الرسوم الجمركية الجديدة بواقع 50 بالمئة التي فرضها ‌الرئيس الأمريكي دونالد ​ترامب، وذلك بعد انهيار المحادثات التجارية بين البلدين الجارين. وتُشكل الرسوم الجمركية على واردات أمريكية من بينها الصلب والإلكترونيات، والتي ستدخل حيز التنفيذ في الثامن من سبتمبر، تدهورا إضافيا في العلاقات بين الشريكين التجاريين والحليفين منذ فترة طويلة. </div></p><p class='article-text'>وفشلت الدولتان في التوصل إلى اتفاق تجاري في وقت متأخر من يوم الجمعة، حيث ألقى كل طرف باللوم على الآخر في إفشال ثلاثة أيام من المفاوضات المكثفة. ويُعقّد هذا الانهيار مستقبل اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف الرسوم ⁠الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب عددا كبيرا من القطاعات مثل الأثاث ومنتجات الألبان والأسمنت والملابس ومعدات الصيد والهوكي، وتغطي صادرات كندية تبلغ قيمتها نحو 20 مليار دولار عبر الحدود الجنوبية. ولا تمنح هذه الرسوم أي استثناء للمنتجات الكندية بموجب اتفاق الولايات المتحدة والمكسيك وكندا الذي كان يوفر حماية لمعظم الصادرات الكندية إلى الولايات المتحدة على مدى 18 ‌شهرا الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كارني في مؤتمر صحفي "سترد كندا على الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها واشنطن بنفس القيمة، دولارا بدولار، لحماية العمال والمزارعين والأسر والشركات الكندية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأضاف، ردا على سؤال حول ما إذا كانت كندا منخرطة في حرب تجارية "يكون المرء في ‌حالة حرب عندما يتعرض لهجوم. لقد تعرضنا لهجوم". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد كارني من قادة العالم القلائل الذين ‌ردوا على الرسوم الأمريكية، وتعهد بإقامة تحالفات تجارية وعسكرية جديدة، على الرغم من اعتماد كندا على الولايات المتحدة في ‌ما يقرب من 70 بالمئة من صادراتها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف الممثل ‌التجاري الأمريكي جيميسون جرير الخلاف بأنه "فرصة ضائعة لكندا للشراكة مع الولايات المتحدة"، مؤكدا عدم وجود خطط لإجراء محادثات جديدة مع كندا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جرير لشبكة فوكس نيوز "نمضي قدما في ​إجراءات للرد على التدابير الكندية... لطالما ‌حظيت كندا بأفضل اتفاق، وكان لا ​يزال بإمكانها الحصول على اتفاق أفضل، لكنها لم ترغب ⁠في ذلك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر كارني في خطاب ألقاه من مبنى البرلمان في أوتاوا أن الرسوم الجمركية ستؤثر على قطاعات مثل الصلب ومنتجات الألبان والأجهزة المنزلية والمعدات ​الزراعية ولب الورق والورق ⁠والإلكترونيات، وستشمل أيضا منتجات خاضعة حاليا ⁠للرسوم الجمركية غير المبررة .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كارني إن الحكومة ستعلن التفاصيل خلال الأيام القليلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "لا يمكننا قبول ما عرضوه، ولن نقدم ما طلبوه". وكان ترامب قد عبر عن أمله في التوصل إلى اتفاق مع كندا يوم الجمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن كارني قال إن مطالب الإدارة الأمريكية ⁠في اللحظة الأخيرة أوقفت التقدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال "في الأيام القليلة الماضية، اقترحت الولايات المتحدة شروطا جديدة غير اقتصادية وغير عادلة قوضت الفوائد الصافية لكندا، مما أثار الشكوك حول موثوقية أي اتفاق"، مضيفا أن هذه المطالب تضمنت تقييد قدرة كندا على إبرام اتفاقات تجارية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع كارني أن كندا ستعلن الأسبوع المقبل عن تدابير داعمة للقطاعات المتضررة من الرسوم الأمريكية الجديدة، إلى جانب فرض رسوم جمركية جديدة على الولايات المتحدة.</div></p>

كندا ترد بالمثل.. رسوم جديدة على الواردات الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تناولت صحيفة «بوليتيكو» الأمريكية في تقرير لها تصاعد الحركة الانفصالية في مقاطعة ألبيرتا الكندية، وتسليط الضوء على التقارب الالتفافي بين قيادات هذه الحركة والمقربين من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتيار «MAGA»، في وقت تتأهب فيه المقاطعة الغنية بالنفط للتصويت على خطوات إجرائية حاسمة تتعلق بمستقبلها السياسي داخل الاتحاد الكندي. وأوضحت الصحيفة أن التحركات الانفصالية في ألبيرتا لم تعد مجرد أصوات هامشية، بل تحولت إلى حراك سياسي منظم تقوده منظمات مثل «مشروع ازدهار ألبيرتا»، والتي عقد قادتها اجتماعات غير معلنة في واشنطن مع مسؤولي وزارة الخارجية الأمريكية ودائرين في فلك ترامب لبحث سيناريوهات الاستقلال، بما في ذلك إمكانية اعتماد الدفع بالدولار الأمريكي والحصول على تسهيلات ائتمانية انتقالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التطورات في ظل توترات اقتصادية وسياسية متزايدة بين حكومة المقاطعة المحافظة والحكومة الفيدرالية في أوتاوا بشأن سياسات الطاقة والبيئة، بالتوازي مع تصريحات ترامب المثيرة للجدل حول كندا والتعريفات الجمركية، مما أضفى أبعاداً جيو-سياسية معقدة على ملف انفصال المقاطعة التي تمتلك رابع أكبر احتياطي نفطي مؤكد في العالم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت هذه التحركات الانفصالية والتنسيق مع أطراف أمريكية موجة واسعة من ردود الفعل والتحليلات في وسائل الإعلام الكندية التي تابعت الملف عن كثب. حيث كتبت شبكة «سي بي سي نيوز» الكندية في تحليل لها أن «اهتمام حلفاء ترامب بموارد ألبيرتا النفطية واحتضانهم للحراك الانفصالي قد يؤدي إلى نتائج عكسية تماماً، إذ كلما زاد طمع التيارات الخارجية في المقاطعة، قلّت جاذبية فكرة الانفصال لدى الشارع الكندي الذي بات يرى في ذلك تهديداً للسيادة الوطنية». وفي السياق ذاته، رصدت شبكة «جلوبال نيوز» نتائج استطلاعات الرأي التي أظهرت الهشاشة الفعلية للدعم الشعبي، مشيرة في مقتطف لها إلى أنه «رغم أن نحو ثلاثة من كل عشرة من سكان ألبيرتا يبدون تأييداً مبدئياً لاستكشاف خيار الانفصال أو الخروج من العلاقة القائمة مع أوتاوا، إلا أن نصف هؤلاء المؤيدين فقط يظلون متمسكين بموقفهم عندما يواجهون بالتكاليف والاقتصادية الحقيقية والمخاطر المترتبة على الانفصال، كفقدان معاشات التقاعد وتأثر مستويات المعيشة وإعادة تفاوض الاتفاقيات التجارية». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، تناولت صحيفة «ذا ناشيونال بوست» وقائع التفاعل السياسي الداخلي محذرة من أن المقترحات الداعية لاستخدام الاستفتاءات كأداة للضغط السياسي والتفاوض مع الحكومة الفيدرالية تضع المقاطعة على مسار ينطوي على مخاطر غير محسوبة على الاستقرار الاقتصادي والوحدة الوطنية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار رصد ردود الفعل المجتمعية والمؤسسية، أفادت شبكة «إينرجي ميديا» في مقابلة صحفية أن «حملات الترويج للانفصال أسهمت بشكل غير مباشر في إحياء مشاعر الوطنية الكندية والدفاع عن المؤسسات الديمقراطية، حيث بدأت تشكل تكتلات شعبية مضادة تحت شعار «كنديون إلى الأبد» للتأكيد على أهمية الوحدة وإعادة إدماج الأصوات المحبطة داخل المسار الديمقراطي للبلاد». وختمت «بوليتيكو» تقريرها بالإشارة إلى أن الأشهر القادمة ستكون مرحلة فارقة لتحديد ما إذا كانت هذه الديناميكيات ستترجم إلى تحول سياسي هيكلي أم أنها ستظل أداة للمناورة والتجييش السياسي بين الإقليم والعاصمة الفيدرالية.</div></p>

ما سر حب الانفصاليين الكنديين لترامب؟

<p class='article-text'>هيئة تحرير صحيفة «فاينانشال تايمز»<br>إنها الرسوم الجمركية تلك التي ترفض أن تختفي. فمن اعتقد أن السياسة التجارية للرئيس اﻷمريكي دونالد ترامب قد تلقت ضربة قاضية بعد أن قضت المحكمة العليا اﻷمريكية في فبراير بعدم قانونية ما عرف برسوم «يوم التحرير» التي فرضها العام الماضي، وجد نفسه مضطراً إلى إعادة النظر في ذلك. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالرسوم الجديدة، التي فرضها ترامب يوم الخميس الماضي على 60 شريكاً تجارياً، بنسب تراوح بين 10 و12.5 %، تؤكد أنه لم يتخل عن نهجه، بل إنه انتقل به إلى مرحلة جديدة. إذ تسعى الإدارة اﻷمريكية إلى إعادة بناء جدارها الجمركي على أسس قانونية أكثر صلابة، وقد أعادت أحدث الإجراءات تثبيت الحد الأدنى للرسوم، فيما ينتظر اتخاذ خطوات إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت المحكمة العليا الأمريكية قد رفضت في فبراير تبرير إدارة ترامب للرسوم الجمركية باعتبارها استجابة لـ«حالة طوارئ وطنية» ناجمة عن العجز التجاري. لكن عقب قرار المحكمة، لجأت إدارة ترامب إلى فرض رسوم بديلة بصورة مؤقتة، التي انتهي العمل بها الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع انتهاء الإجراءات المؤقتة، أعد البيت الأبيض رسوماً جديدة تستهدف 60 دولة، بينها الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والمكسيك واليابان، لكنها استندت هذه المرة إلى ادعاء مفاده أن أنظمة الاستيراد في تلك الدول لا تتشدد بما يكفي في مكافحة العمل القسري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول إدارة ترامب إن هذه الإجراءات جاءت بعد تحقيق أمريكي استمر أربعة أشهر، في حين يؤكد حلفاء واشنطن الرئيسيون أن الزعم بأن أسواقهم تسمح بمنتجات مرتبطة بالعمل القسري لا يستند إلى أساس ويخلو من المبررات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستندت الإدارة قبل أسبوع إلى الأساس القانوني نفسه، وهو المادة 301، التي تعطي الرئيس ومكتب الممثل التجاري الأمريكي صلاحية فرض عقوبات تجارية أحادية، لفرض رسوم بنسبة 25 % على واردات محددة من البرازيل، متهمة إياها بممارسات تجارية غير عادلة في مجالات تمتد من المدفوعات الإلكترونية إلى حماية البيئة.</div></p><p class='article-text'>لكن كثيرين في البرازيل، التي تعد أكبر المتضررين من أحدث رسوم، رأوا أن الدافع الحقيقي هو الخلاف الشخصي بين ترامب والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استخدمت الإدارة المادة 338 من قانون الرسوم الجمركية لعام 1930 للتهديد بفرض رسوم تصل إلى 50 % على العديد من السلع الكندية، في خطوة بدت رداً على الإجراءات الانتقامية التي اتخذتها كندا ضد الرسوم الأمريكية الأولى، وورقة ضغط في مفاوضات تجديد اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع أن تتمثل الخطوة التالية في فرض رسوم إضافية تستهدف 16 من أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، عقب انتهاء تحقيق أمريكي بشأن ما تصفه الإدارة بـ«فائض الطاقة الإنتاجية الهيكلي»، وذلك أيضاً بموجب المادة 301.</div></p><p class='article-text'>وبعد أن أعادت الإجراءات الأخيرة تثبيت الحد الأدنى للرسوم، قد تتيح هذه الخطوة للإدارة إعادة فرض المستويات المرتفعة والمنخفضة التي تميزت بها الرسوم الأصلية التي فرضها ترامب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ما الذي قد يقيد الرئيس اﻷمريكي هذه المرة؟ بالنسبة للشركاء التجاريين، يبدو اللجوء إلى منظمة التجارة العالمية، التي تعاني من شلل في آلية تسوية النزاعات، خياراً غير مجدٍ. </div></p><p class='article-text'>أما الدول التي لا تمتلك أوراق ضغط مماثلة لاحتكار الصين لمعادن الأرض النادرة، فقد تجد أن الرد بالمثل ينطوي على مخاطر كبيرة، خصوصاً أن الإجراءات ضد كندا توحي بأن إدارة ترامب مستعدة لاستخدام المادة 338 لمعاقبة أي حكومة تحاول الرد بإجراءات انتقامية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما تعود المحاكم اﻷمريكية لتؤدي دوراً حاسماً. إلا أن السلاح القانوني الجديد الذي تعتمد عليه الإدارة، وهو المادة 301، يمنحها صلاحية قانونية لاتخاذ إجراءات انتقامية ضد ما تعتبره ممارسات تجارية غير عادلة من جانب الدول الأجنبية.</div></p><p class='article-text'>وحتى إذا بدت هذه الادعاءات موضع شك، فإن بعض المحللين يرون أن المحاكم اﻷمريكية قد تركز على اتباع الإجراءات القانونية بشكل صحيح أكثر من تركيزها على جوهر الادعاءات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد لا تمثل أسواق السندات أيضاً عامل ردع كما كانت عندما أثارت رسوم ترامب العام الماضي موجة قلق بين المستثمرين. </div></p><p class='article-text'>فبعض المتعاملين باتوا اليوم أكثر خشية من أن يؤدي عدم إعادة فرض الرسوم إلى حرمان الحكومة من مليارات الدولارات من الإيرادات الجمركية المتوقعة، ما قد يزيد الضغوط على المالية العامة في وقت يتفاقم فيه العجز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نهاية المطاف، قد يتوقف حجم المعارضة التي سيواجهها الرئيس على موقف الشركات والناخبين. </div></p><p class='article-text'>فبالنسبة للشركات اﻷمريكية، تعني الرسوم الجديدة مزيداً من الاضطراب وعدم اليقين، رغم أن كثيراً منها تجنب انتقاد ترامب علناً. أما المستهلكون، فهذه الرسوم تزيد الضغوط في وقت تتصاعد فيه المخاوف بشأن القدرة الشرائية.</p><p class='article-text'>إذ خلصت دراسة أكاديمية إلى أن الرسوم الواسعة التي فرضت العام الماضي أضافت، بشكل تراكمي، نحو 0.7 نقطة مئوية لمؤشر أسعار المستهلك بحلول سبتمبر 2025.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع بقاء أقل من ثلاثة أشهر على انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة، وفي ظل ارتفاع أسعار النفط مجدداً بسبب توترات الشرق الأوسط، لا تبدو جولات جديدة من الرسوم الجمركية خطوة من شأنها كسب ود الناخبين.</div></p>

إدارة ترامب تعيد بناء جدار الرسوم الجمركية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت الإمارات أنها تمضي بوتيرة أسرع من المخطط لتنفيذ تعهدها باستثمار 1.4 تريليون دولار في الولايات المتحدة على مدى السنوات العشر المقبلة، في وقت وجهت فيه انتقادات إلى الاتحاد الأوروبي بسبب بطء مفاوضات التجارة بين الجانبين، بحسب بلومبرج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، في مقابلة أجريت معه هذا الأسبوع، في إشارة إلى التعهد الاستثماري الذي أُعلن خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الإمارات في مايو من العام الماضي إن «الأمور تسير بشكل جيد جدا. كانت الخطة تمتد لعشر سنوات، لكنني أعتقد أننا سننجزها في فترة أقصر بكثير.»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه التصريحات تمسك الدولة بتعزيز شراكتها مع أكبر اقتصاد في العالم، ومواصلة استثماراتها الخارجية عبر صناديقها السيادية الضخمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الزيودي أن الوصول إلى الهدف الاستثماري سيصبح أكثر سهولة بعد قرار إدارة ترامب تخفيف القيود المفروضة على صادرات التكنولوجيا إلى الإمارات، وهو القرار الذي أُعلن عنه هذا الشهر، ويفتح المجال أمام أبوظبي لشراء أكثر رقائق الذكاء الاصطناعي تطورا التي تنتجها شركات أمريكية مثل إنفيديا وإيه إم دي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال «هذا القرار يعكس حقيقة الشراكة بيننا وبين الإدارة الأمريكية الحالية، سواء من حيث الشفافية أو الثقة أو الالتزام فيما يتعلق بحساسية سلاسل الإمداد.»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الإمارات ستبدأ قريبا جدا استيراد هذه الرقائق لصالح شركاتها، موضحاً أنها ستكون ضرورية لمشروع «ستارجيت»، وهو مجمع ضخم لمراكز البيانات في إمارة أبوظبي يُخطط لاستضافة شركات من بينها أوبن إيه آي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، قارن الزيودي بين انفتاح الولايات المتحدة على التجارة والاستثمار وبين موقف الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن الجانبين عقدا نحو 7 جولات من المفاوضات بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، دون التوصل إلى اتفاق حتى الآن. وخلال السنوات القليلة الماضية، وقعت الإمارات ما يقرب من 40 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، وهي اتفاقيات تماثل اتفاقيات التجارة الحرة، مع دول مختلفة حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عن المفاوضات مع بروكسل: «الأمور لا تسير بالوتيرة نفسها التي نشهدها مع شركاء آخرين، لأنهم ما زالوا يصرون على إدراج قضايا غير تجارية على طاولة المفاوضات، وهذا أمر لا يناسبنا.»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الزيودي: «ما زلنا ننظر إلى الاتحاد الأوروبي باعتباره شريكا لكن رؤوس الأموال لن تنتظر.»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع الوزير الإعلان قريباً عن عدد من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الجديدة، من بينها اتفاقية مع كندا خلال الأسبوع الجاري، مرجحا أن تكون من أسرع الاتفاقيات التي أبرمتها الإمارات، إذ استغرقت المفاوضات أقل من 90 يوما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه المفاوضات بعدما أعلنت الإمارات العام الماضي عزمها استثمار 50 مليار دولار في كندا، وقال إن «العلاقة مع الحكومة الكندية ممتازة، وهناك مشاريع استثمارية قيد المناقشة.»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن التوصل إلى اتفاق مع رواندا بات قريباً، فيما تتقدم المفاوضات مع مصر وعدد من الدول الأفريقية الأخرى، مثل غانا وموزمبيق وزامبيا. كما أعرب عن أمله في إبرام اتفاقية شراكة اقتصادية مع البرازيل بعد الانتخابات المقررة هذا العام، إلى جانب اتفاقيات مع بيرو وسريلانكا وبنغلاديش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الزيودي إلى أن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة كانت أحد الأسباب الرئيسية وراء النمو السريع للتجارة الإماراتية خلال النصف الأول من العام، لافتا إلى أن الصين والهند كانتا من أبرز المساهمين في هذا النمو، ومتوقعا استمراره خلال الفترة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن شركة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) أعلنت أنها ستطور محطتين جديدتين للمياه العميقة في الفجيرة ودبا. كما ستبني الإمارات خطا لنقل النفط الخام إلى الفجيرة، ومن المتوقع اكتماله مطلع العام المقبل، بما يتيح نقل ما يقرب من 4 ملايين برميل يوميا، أي معظم إنتاج الدولة، إلى المدينة الساحلية.</div></p>

انتقدت تباطؤ الاتحاد الأوروبي في المفاوضات التجارية

الإمارات تؤكد تسريع تنفيذ استثمار 1.4 تريليون دولار في أمريكا

<p class='article-text'><div data-empty="false">توقع ممثل البيت الأبيض للتجارة جيميسون غرير في مقابلة مع قناة سي إن بي سي الثلاثاء، أن يتم قريبا إعلان رسوم جمركية جديدة تستهدف نحو 60 اقتصادا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت بدأ مكتبه تحقيقات في بعض الممارسات التجارية، بما فيها تلك المتعلقة بالعمل القسري، أعلن غرير أن صدور النتائج متوقع بحلول نهاية الأسبوع، متحدثا عن "تحرك وشيك"، رغم عدم تحديده جدولا زمنيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستحل هذه الرسوم التي قد تستهدف الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة، بمن فيهم الاتحاد الأوروبي، محل تعرفات مؤقتة نسبتها 10% وكان فرضها الرئيس دونالد ترامب بعدما أبطلت المحكمة العليا تعرفات فُرضت العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في نهاية فبراير، ألغت المحكمة العليا الأميركية جزءا كبيرا من رسوم جمركية فرضها الرئيس الأميركي، معتبرة أنه أساء تفسير القانون لتبريرها، من دون أن يشمل الإلغاء الرسوم على قطاعات معينة خصوصا السيارات والصلب والألومنيوم والنحاس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم فرض ترامب رسوما جمركية جديدة استنادا إلى قانون مختلف يُجيز له فرض هذه التعرفات الإضافية لمدة أقصاها 150 يوما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، بدأ مكتب الممثل التجاري الأميركي سلسلة تحقيقات تسمح له نظريا تطبيق هذه الرسوم بشكل دائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد مكتب غرير على القانون نفسه الذي يُبرر الرسوم الجمركية القطاعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ مطلع يونيو، وبعد إطلاق التحقيقات، اقترح جيمسون غرير فرض رسوم جمركية بنسبة 12,5% على حوالى 45 دولة، لم تُنفذ وفقا لوزارته حظر استيراد السلع الناتجة عن العمل القسري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقترح إدارة ترامب فرض رسوم مخفضة تبلغ 10% على الاقتصادات التي تفرض حظرا مماثلا ولكن تُعتبر جهود تنفيذه غير كافية وهي كندا، والإكوادور، والاتحاد الأوروبي، وإندونيسيا، والمكسيك، وباكستان، وينطبق الأمر نفسه على المملكة المتحدة إذ يُنظر إلى هذا الحظر فيها على أنه جزئي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت الحكومة الأميركية سلسلة من الرسوم الجمركية في الأيام الأخيرة، ففرضت الخميس رسوما جمركية بنسبة 25% على مجموعة من المنتجات البرازيلية متهمة برازيليا باتباع "سياسات غير معقولة" أثرت خصوصا على التجارة الأميركية من خلال "تقليص الوصول إلى أحد أسواقها التصديرية الرئيسية"، بحسب ما أوضح غرير حينها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والاثنين، فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية جديدة بنسبة 50% على بعض السلع الكندية ستدخل حيز التنفيذ بعد شهر، مبرّرة ذلك بما وصفته بـ"معاملة تمييزية" ضد منتجات أميركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غرير الثلاثاء "هذا رد على الإجراءات الانتقامية" التي اتخذتها أوتاوا بعد فرض واشنطن أولى التعرفات الجمركية في العام 2025. وأضاف "طالبنا كندا لمدة عام بسحبها وتعديلها وتصحيحها".</div></p>

أمريكا.. رسوم جمركية جديدة تستهدف 60 اقتصاداً عالمياً قريباً

<p class='article-text'><div data-empty="false"> صنفت جودة الهواء في تورونتو ​أمس الأربعاء على أنها الأسوأ بين المدن ‌الكبرى ​على مستوى العالم، إذ أدى دخان حرائق الغابات المنبعث من شمال غرب أونتاريو إلى اسوداد السماء وانتشر حتى شمال شرق الولايات المتحدة، مما دفع السلطات إلى إصدار تحذيرات صحية ودعوات للسكان ⁠للحد من ممارسة الأنشطة الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشتعل حرائق الغابات في مناطق قليلة السكان على بعد مئات الأميال عن تورونتو، لكنها تتسبب في دخان ينتشر ‌على مساحة واسعة، لكنها لا تشكل تهديدا مباشرا للمدن. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت وزارة البيئة الكندية أن المؤشر الصحي لجودة ‌الهواء سجل 10+ في تورونتو، وهو ما يصنف على ‌أنه يشكل "خطرا شديدا"، في حين تشير التوقعات إلى ‌أن الظروف الخطرة ‌قد تستمر حتى مساء اليوم الخميس. وبدأت مدينة نيويورك تشعر بتداعيات ​الأمر، إذ ‌أصدرت السلطات المحلية ​تحذيرا بعد أن وصلت جودة ⁠الهواء إلى مستوى غير صحي، وحثت السكان على تقليل الأنشطة الشاقة في الهواء الطلق. ويأتي هذا ​قبل أيام ⁠فقط من ⁠استضافة ولاية نيوجيرزي المجاورة لنهائي كأس العالم يوم الأحد المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية إن الدخان ⁠قد يستمر حتى مطلع الأسبوع المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصنفت آي.كيو إير، وهي شركة سويسرية متخصصة في تكنولوجيا جودة الهواء، مدينة تورونتو على أنها الأسوأ من حيث جودة الهواء على مستوى العالم، متجاوزة بذلك كينشاسا ‌ودلهي. واحتلت نيويورك المرتبة الخامسة. وأفادت الحكومة الكندية بتسجيل نحو 835 حريقاً ​نشطاً في البلاد أمس الأربعاء، واعتبار 112 منها خارجا عن السيطرة. وحتى الآن، أتت النيران على 4.7 ملايين فدان. وتتركز معظم الحرائق في أقاليم مانيتوبا وساسكاتشوان ​وأونتاريو بوسط البلاد.</div></p>

كندا.. دخان حرائق الغابات يخنق تورونتو ويهدد أمريكا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت حكومة ولاية نيويورك، الأربعاء، تحذيراً من «ظروف هواء غير صحية» في أنحاء الولاية، قبل نهائي كأس العالم بين إسبانيا والأرجنتين المقرر الأحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن تقام المباراة في إيست رذرفورد، الواقعة خارج مدينة نيويورك مباشرة. وتعود هذه الظروف إلى الدخان الناتج عن حرائق الغابات في كندا، إلى جانب ارتفاع درجات الحرارة في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الحكومة، في بيان، المواطنين إلى «تجنب البقاء في الخارج قدر الإمكان»، مشيرة إلى أن «الفئات الأكثر عرضة للمخاطر ينبغي أن تتوخى حذراً خاصاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف البيان أن الحكومة ستوفر أكثر من 100 ألف كمامة واقية للمقاطعات التي تحتاج إليها للتعامل مع تداعيات تلوث الهواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت حاكمة الولاية كاثي هوكول: «مع تأثير دخان حرائق الغابات الكندية مجدداً على جودة الهواء في أنحاء ولايتنا، نحث سكان نيويورك على متابعة حالة جودة الهواء للحفاظ على سلامتهم هذا الأسبوع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتضح بعد ما إذا كانت هذه الظروف ستؤثر على إقامة نهائي كأس العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أصدرت السلطات تحذيراً من المستوى الأحمر بسبب موجة حر، مع توقعات بارتفاع درجات الحرارة إلى نحو 40 درجة مئوية.</div></p>

هواء ملوث وموجة حر يضربان نيويورك قبل نهائي كأس العالم

<p class='article-text'>أعلن مسؤولون الجمعة أن الجسر الجديد الذي طال انتظاره بين كندا والولايات المتحدة، والذي هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعرقلة افتتاحه، سيفتح أمام حركة المرور العامة أواخر يوليو.</p><p class='article-text'>وقالت وزارة البنية التحتية الكندية في بيان "اتفقت كندا وولاية ميشيغِن اليوم (الجمعة) على افتتاح جسر غوردي هاو الدولي في 27 يوليو، بدعم من حكومة الولايات المتحدة".</p><p class='article-text'>وأضافت أن الجسر "سيشكّل رابطا اقتصاديا حيويا" بين البلدين، كما "سيوفر مليارات الدولارات من النشاط الاقتصادي مدى عقود مقبلة".</p><p class='article-text'>وبلغت تكلفة الجسر 6.4 مليارات دولار كندي (4.5 مليارات دولار أميركي)، وهو يربط بين مدينتَي ديترويت الأميركية وويندسور الكندية في مقاطعة أونتاريو، وبدأ تشييده في العام 2018.</p><p class='article-text'>وكان رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أعلن الشهر الماضي إرجاء افتتاح الجسر إلى أجل غير مسمى بطلب من الولايات المتحدة، وذلك على خلفية ما قال إنه "مشاكل تقنية".</p><p class='article-text'>وفي فبراير، هدّد ترامب بعرقلة المشروع، معتبرا أن بلاده لم تُعامل بإنصاف خلال إنشائه، ومطالبا بألّا تقلّ حصتها في ملكيته عن النصف. لكن الرئيس الأميركي عاد السبت ليهنئ الحكومة الكندية ويشكرها، قائلا على منصته تروث سوشال "تمكّنت من التوصّل إلى صفقة أفضل بكثير لأميركا، وبفضل ذلك سيتم افتتاح جسر غوردي هاو الدولي الجديد والرائع، الذي يربط ديترويت بويندسور في أونتاريو، في 27 يوليو، كما كان مقررا".</p><p class='article-text'>وأضاف "الاتفاق الأول لم يكن مقبولا بالنسبة إليّ، أمّا الاتفاق الجديد فهو رائع وعادل".</p><p class='article-text'>ووفق مذكرة صادرة عن "هيئة جسر ويندسور ديترويت"، تم تمويل الجسر بالكامل من جانب كندا، على أن تكون ملكيته مشتركة بين الحكومة الكندية وولاية ميشيغن.</p><p class='article-text'>ويحمل الجسر اسم بطل دوري الهوكي الوطني الراحل غوردي هاو، المولود في كندا ونجم فريق ديترويت ريد وينغز، في خطوة كان يُفترض أن ترمز إلى الوحدة بين كندا والولايات المتحدة.  </p>

جسر جديد بين كندا والولايات المتحدة يفتتح أواخر يوليو رغم تهديدات ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="false">جدعون راشمان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما تحتفل الولايات المتحدة بالذكرى الـ250 لإعلان الاستقلال الشهر المقبل، سيقبل أصدقاؤها وحلفاؤها على المشاركة في الاحتفالات، لكن في الخفاء يسعى العديد من هذه الدول إلى الابتعاد كثيراً عن أمريكا. </div></p><p class='article-text'>لقد اكتشف شركاء واشنطن التقليديون أن العلاقات التاريخية مع الولايات المتحدة لا تحميهم من إساءة استخدام السلطة وأساليب الضغط التي تمارسها إدارة ترامب. وقد عبّرت جورجيا ميلوني، رئيسة وزراء إيطاليا، عن رأي الكثيرين، عندما اشتكت من الطريقة التي يعامل بها الرئيس الأمريكي حلفاءه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل هذا المناخ الجديد، تبدو العلاقات الوثيقة مع أمريكا، التي كانت تُعتبر في السابق مصدر قوة، وكأنها نقطة ضعف محتملة. وجاء جرس الإنذار الأقوى العام الماضي، عندما فرض دونالد ترامب تعريفات جمركية باهظة على الحلفاء والأعداء على حد سواء.</div></p><p class='article-text'>كما أثارت إدارته مخاوف جديدة هذا الشهر بقرارها تقييد وصول جميع الأجانب إلى نماذج الذكاء الاصطناعي الرائدة لشركة أنثروبيك، خاصة «ميثوس 5» و«فيبل 5».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تُعدّل إدارة ترامب سياستها، لكن من الواضح أن الرسالة قد وصلت. فقد دعمت مسألة منع الوصول إلى «ميثوس» ما قاله آرثر مينش، الرئيس التنفيذي لشركة ميسترال الفرنسية، وهي أبرز شركة ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي في أوروبا، في وقت سابق من هذا العام، عندما صرح مينش قائلاً: «يكمن الخطر الأكبر بالنسبة لأوروبا في أن صناعتنا بأكملها ستعتمد على تقنية يمكن إيقافها إذا قررت الولايات المتحدة ذلك». </div></p><p class='article-text'>وإذ يساور الحكومات الأوروبية قلق متزايد حيال هذا الاحتمال، فإنها تتحدث بصوت أعلى عن ضرورة «السيادة على الذكاء الاصطناعي»، أي تقليل اعتمادها على الشركات والنماذج الأمريكية. ومن المتوقع أن تستفيد ميسترال نفسها من هذا القرار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر القلق بشأن إمكانية إيقاف الولايات المتحدة للذكاء الاصطناعي فحسب. فقد أثارت تهديدات ترامب بضم غرينلاند في وقت سابق من هذا العام مخاوف الأوروبيين من اعتمادهم على الأسلحة الأمريكية. وتخشى شركات الدفاع الأمريكية الكبرى، الآن من تراجع مبيعاتها نتيجة لذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجاوز هذه المشكلات حدود أوروبا. فقد لاقت الرسوم الجمركية المفروضة على الهند وتقارب ترامب مع باكستان استياءً كبيراً في دلهي. ونشرت مؤسسة «أوبزرفر ريسيرش فاونديشن»، وهي مركز أبحاث هندي غالباً ما يعكس توجهات الحكومة، مؤخراً ورقة بحثية تُشير إلى أن «عامل ترامب» كان له تأثير كبير على قرار الهند شراء طائرات مقاتلة من فرنسا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل كندا هي الدولة الأبرز التي فكرت بشكل منهجي في كيفية تقليل اعتمادها على كل من الولايات المتحدة والصين، خاصة أن ترامب اقترح مراراً وتكراراً أن تصبح كندا الولاية الأمريكية الحادية والخمسين.</div></p><p class='article-text'>وفي دراسات خاصة، حددت الحكومة الكندية تسعة مجالات اقتصادية حيوية لتعزيز سيادة كندا، أبرزها الذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات، والطاقة، والمدفوعات والتسويات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسعي لتجنب الاعتماد على كل من أمريكا والصين في هذه المجالات أمر مفهوم، لكن هل هو ممكن؟ على سبيل المثال، تُجري كندا نحو 70% من مبادلاتها التجارية مع جارتها الجنوبية العملاقة. وتُعدّ شركة ميسترال صغيرةً مقارنةً بمنافسيها الأمريكيين في مجال الذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'>كما بات العالم الغربي بأسره، بما فيه الولايات المتحدة، يُدرك الآن، بقلق كبير، مدى اعتماده على المعادن الحيوية من الصين. ومستويات الاعتماد هذه عميقة، ولا يُمكن القضاء عليها تماماً، لكن يُمكن التخفيف من حدّتها.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، يُشير البعض في آسيا إلى اتفاقية الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ كنموذج وركيزة أساسية. وتضمّ هذه الاتفاقية حالياً 12 دولة، من بينها اليابان وكندا وتشيلي وأستراليا والمملكة المتحدة وسنغافورة.</p><p class='article-text'>وقد بدأ الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء باتفاقية الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ مناقشاتٍ حول اتفاقٍ بين الجانبين من شأنه خفض الرسوم الجمركية بشكلٍ شامل. كما يجري نقاشٌ جاد في دلهي حول ما إذا كان ينبغي للهند أيضاً السعي للانضمام إلى الاتفاقية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، يمكن أن يكون لاتفاقية تجارية متوسطة القوة، تضمّ الاتحاد الأوروبي والهند واليابان والمملكة المتحدة - وتستبعد الصين والولايات المتحدة - بعض التأثير. </div></p><p class='article-text'>ومع ذلك، تبقى فكرة تحقيق سيادة اقتصادية كاملة بعيداً عن الصين وأمريكا - أكبر اقتصادين في العالم ورائدَي الذكاء الاصطناعي - بعيدة المنال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنْ ثمة طرق أخرى لمعالجة مشكلة الاعتماد المفرط على حسن نوايا ترامب أو حلفائه. ومن الاستراتيجيات البديلة تلك التي طبقتها الصين بالفعل، والتي تقوم على إيجاد آلية إيقاف خاصة بها.</div></p><p class='article-text'>فقد ردت حكومة شي جين بينغ على الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة للغاية بتقييد صادرات المعادن الحيوية بشكل كبير. وكان هذا تكتيكاً فعالاً أجبر الولايات المتحدة على خفض الرسوم الجمركية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، يتعين على القوى العالمية الأخرى إيجاد أسلحتها الاقتصادية الخاصة، تحسباً لأي ظرف طارئ. وبالنسبة للهند، قد يتمثل ذلك في دورها المحوري كمنتج للأدوية الجنيسة. وبالنسبة لكندا، قد يتمثل ذلك في البوتاس، وهو عنصر أساسي في الأسمدة التي تعتمد عليها المزارع الأمريكية.</div></p><p class='article-text'>وفي ما يتعلق بأوروبا، فقد يتمثل ذلك في التقنيات الفريدة التي توفرها شركات مثل «إيه إس إم إل» الهولندية، أو دورها كمصدر لليورانيوم والتوربينات. وفي كل الأحوال، فإنه من المؤسف أن تضطر ديمقراطيات العالم إلى الاستعداد لحرب اقتصادية محتملة فيما بينها، لكن هذا هو العالم الذي نعيش فيه الآن.</p>

حلفاء أمريكا وأصدقاؤها يتحينون الفرصة للابتعاد عنها

<p class='article-text'><div data-empty="false">نزل الاتفاق بين أمريكا وإيران برداً وسلاماً على لبنان عبر الإعلان عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، رغم ما سبقه من غارات أسفرت عن مقتل العشرات في مناطق شتى، وفيما أماطت واشنطن اللثام عن احتضانها جولة جديدة من المفاوضات بين بيروت وتل أبيب الثلاثاء، دعت باريس تل أبيب إلى الالتزام بالتوافق بين واشنطن وطهران وما ينص عليه من وقف التصعيد في لبنان. </div></p><p class='article-text'>وقال مسؤول أمريكي إن إسرائيل ولبنان اتفقا على وقف لإطلاق النار، مشيراً إلى أن وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ قبيل الساعة الرابعة مساء بتوقيت بيروت.</p><p class='article-text'>وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه: «ما نفهمه أنه بعد تبادل إطلاق النار دخلت إسرائيل وحزب الله الآن في وقف لإطلاق النار»، مشيراً إلى أن مفاوضين من الولايات المتحدة وقطر توصلوا إلى الاتفاق بمساعدة من إيران.</p><h2>محادثات واشنطن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ​أعلنت وزارة ‌الخارجية ​الأمريكية، أن الجولة المقبلة من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية ستعقد ⁠في واشنطن من الثلاثاء وحتى الخميس المقبليْن، وذلك عقب اتصال ‌بين وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، والرئيس اللبناني ‌جوزاف عون.</div></p><p class='article-text'>وقال الناطق ​باسم ‌الخارجية ​الأمريكية، تومي ⁠بيجوت، في بيان، ​إن روبيو شدد ⁠مجددا على ⁠ضرورة نزع سلاح ⁠حزب الله، وأكد دعم الولايات المتحدة لجهود الحكومة اللبنانية لإقامة دولة ‌لبنانية ذات سيادة كاملة تعيش ​في سلام مع جميع جيرانها.</p><p class='article-text'>بدوره، شدد عون على أن الوقف الشامل لإطلاق النار ركيزة أساسية لتقدم المفاوضات المباشرة مع إسرائيل.وأكد عون ضرورة توقف الاعتداءات الإسرائيلية من خلال تحقيق وقف شامل لإطلاق النار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبيل ذلك، أسفرت غارات إسرائيلية عن مقتل 47 شخصاً ⁠وإصابة 79 آخرين في جنوب وشرق لبنان، وفق ما أفادت وزارة الصحة. </div></p><p class='article-text'>وقتل العشرات جراء غارات شنتها إسرائيل، غالبيتها في جنوب لبنان، حيث أعلن جيشها مقتل 4 عسكريين، في تصعيد هو الأعنف منذ توصل طهران وواشنطن إلى اتفاق على وقف الحرب في الشرق الأوسط يشمل لبنان.</p><p class='article-text'>وشن الطيران الإسرائيلي، وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، سلسلة غارات ليلاً على بلدات عدة في منطقة النبطية، طال بعضها منازل مأهولة بالسكان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إنه قصف خلال الليل أكثر من 80 مركز قيادة وموقع إطلاق وبنية تحتية لمسلحين في منطقة النبطية ومناطق أخرى في جنوب لبنان، ما أسفر عن مقتل عشرات المسلحين من حزب الله الذين كانوا يعملون في مراكز القيادة. وطالت الضربات الإسرائيلية منطقة بعلبك في البقاع. </div></p><p class='article-text'>وأحصت وزارة الصحة مقتل ثلاثة أشخاص. وقُتل الجنود الأربعة وبينهم قائد كتيبة، وفق ما قال مسؤول عسكري إسرائيلي، جراء هدف مشبوه أصاب دبابة للجيش الإسرائيلي في منطقة كفرتبنيت، بعد منتصف الليل، قبل أن يرد الجيش بشن ضربات على مواقع عدة لحزب الله.</p><h2>تهديد إسرائيلي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، كرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن قواته ستبقى في لبنان طالما اقتضت الضرورة، مهدداً عقب الإعلان عن مقتل أربعة جنود، بأن إسرائيل ستجعل حزب الله يدفع ثمناً باهظاً جداً. </div></p><p class='article-text'>وقال نتانياهو، في بيان، إن الجيش الإسرائيلي سيبقى في المنطقة الأمنية في جنوب لبنان طالما اقتضت الضرورة لحماية البلدات في شمال إسرائيل، مضيفاً: «إسرائيل لن تقبل بأي هجوم على جنودنا أو على أراضينا». من جهته، حذر وزير الدفاع يسرائيل كاتس من أن إسرائيل سترد بقوة كبيرة على أي هجوم.</p><h2>مسار مستقل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أكد وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي أن لبنان مستمر في خيار المفاوضات مع إسرائيل في مسار مستقل عن المسار الإيراني - الأمريكي. </div></p><p class='article-text'>وشدد رجي خلال اتصال هاتفي تلقاه من نظيرته الكندية أنيتا أناند، على أن لبنان مستمر في خيار المفاوضات، ولكن في مسار مستقل عن المسار الإيراني - الأمريكي، وصولاً إلى حل شامل يحفظ سيادته واستقراره.</p><p class='article-text'>وأشار رجي إلى أن الأولوية القصوى تبقى لوقف إطلاق النار، مرحباً بأي اتفاق يصب في خدمة الاستقرار. بدورها، أكدت الوزيرة الكندية وقوف بلادها إلى جانب لبنان واستمرار تقديم المساعدات له في هذه المرحلة الدقيقة.</p><h2>موقف فرنسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق، حض وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إسرائيل على الالتزام ببروتوكول الاتفاق الموقع بين الولايات المتحدة وإيران والذي ينص على وقف الحرب في المنطقة بما في ذلك لبنان. </div></p><p class='article-text'>وقال بارو في تصريحات، عبر إذاعة فرانس إنفو، إن هذا الاتفاق ينص على وقف الأعمال العدائية وعلى الحكومة الإسرائيلية الالتزام به، وينبغي للولايات المتحدة، خصوصاً، أن تمارس كل ما يلزم من ضغط على الحكومة الإسرائيلية لتقوم بذلك.</p><p class='article-text'>وكشف بارو أن فرنسا ‌لا زالت تعمل على عقد ​مؤتمر دولي لحشد الدعم للجيش اللبناني.</p>

وقف النار يدخل حيز التنفيذ بعد تصعيد ضحاياه العشرات.. ومحادثات في واشنطن الثلاثاء

اتفاق أمريكا وإيران يتنزل على لبنان تهدئة ومفاوضات

<p class='article-text'><div data-empty="false">جددت موسكو، أمس، دعوتها الرئيس الأوكراني للحوار، في حين تواصلت التحركات الغربية الرامية إلى زيادة الضغط على روسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا، بالتزامن مع تصعيد ميداني متبادل وتبادل للهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ بين الجانبين. وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أمس، إنه إذا كان زيلينسكي مستعداً لحوار جاد فبإمكانه القدوم إلى العاصمة موسكو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف بيسكوف، خلال إحاطة صحفية، «زيلينسكي كما تعلمون، فقد قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كل شيء، وعرض كل شيء. لقد قال مراراً وتكراراً إنه إذا كان زيلينسكي مستعداً للتحدث بمسؤولية وجدية - والنظام في كييف يدرك ذلك تماماً - فبإمكانه دائماً القدوم إلى موسكو، حيث سيتم استقباله»، بحسب ما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء.</div></p><p class='article-text'>وقال بيسكوف، رداً على سؤال حول ما إذا كان الجانب الروسي، تلقى دعوة للقاء زيلينسكي على هامش قمة مجموعة السبع عبر القنوات الرسمية، «كما تعلمون، لا توجد قنوات اتصال رسمية بين موسكو وكييف».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن المملكة المتحدة ستزود أوكرانيا بيورانيوم مخصب لمحطاتها النووية عبر تمويلات للصادرات البريطانية.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً استمرار دعم لندن لكييف. كما أعلنت الحكومة البريطانية فرض عقوبات جديدة على روسيا شملت نحو 70 كياناً، بينها مؤسسات مالية وشركات تأمين وعشرات السفن المرتبطة بما تصفه لندن بـ«أسطول الظل» المستخدم في تصدير النفط والغاز الروسيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك ذكرت ‌الحكومة ​الكندية أن رئيس الوزراء مارك كارني ⁠أعلن عن فرض عقوبات جديدة ‌تستهدف «أسطول ‌الظل» الروسي وعائدات الطاقة ‌وقطاع الصناعات ‌الدفاعية ‌وجهات تقف ​وراء وقائع تضليل ‌إعلامي، ​وذلك ⁠في ​بيان ⁠صدر عقب اجتماعه ⁠مع ⁠زيلينسكي على هامش قمة مجموعة ‌السبع في فرنسا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور سياسي آخر، نفت الصين اتهامات أوروبية تحدثت عن تدريب جنود روس على الأراضي الصينية للمشاركة في الحرب بأوكرانيا. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان إن هذه المزاعم «لا أساس لها من الصحة»، واصفاً إياها بأنها افتراءات وتشويه للحقائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس قد قالت إن الاتحاد الأوروبي يتحقق من تقارير تفيد بأن أفراداً روساً تلقوا تدريبات عسكرية داخل الصين قبل مشاركتهم في الحرب، مشيرة إلى أن بروكسل تدرس التداعيات المحتملة لهذه المعلومات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ميدانياً، أعلنت وزارة الدفاع الروسية سيطرة قواتها على بلدة نوفي دونباس في منطقة دونيتسك، مؤكدة مواصلة التقدم في محوري كراسني ليمان وكونستانتينوفكا. </div></p><p class='article-text'>وقالت الوزارة إن قواتها سيطرت على مواقع محصنة ومبانٍ عدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مشيرة إلى أن خسائر القوات الأوكرانية بلغت نحو 1330 جندياً خلال الفترة نفسها.</p><p class='article-text'>كما أعلنت موسكو إسقاط 172 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق مختلفة من البلاد، بينها نحو 60 طائرة فوق العاصمة. وقال عمدة موسكو سيرغي سوبيانين إن إحدى الطائرات أصابت موقعاً داخل مصفاة نفط في العاصمة دون تسجيل إصابات، في حين أكد مسؤول أوكراني وقوع أضرار في إحدى وحدات المصفاة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال الرئيس الأوكراني إن الضربة استهدفت منشأة تابعة لشركة «جازبروم نفط» داخل موسكو، مشيداً بما وصفه بالعمل الفعال للأجهزة الأوكرانية. وفي المقابل، أعلن سلاح الجو الأوكراني إسقاط أو تعطيل 114 من أصل 132 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا خلال هجمات الليلة قبل الماضية استهدفت مناطق في شمال وجنوب وشرق البلاد. وأوضح أن القوات الروسية استخدمت أيضاً صاروخين باليستيين من طراز «إسكندر-إم» في الهجوم.</div></p>

عقوبات غربية جديدة تستهدف «أسطول الظل» الروسي

موسكو تجدد دعوتها للحوار وسط تصعيد ميداني مع كييف

<p class='article-text'>رفضت المحكمة الفيدرالية الكندية التماساً قدمته الحكومة الغانية لمراجعة قرار حظر دخول لاعب الوسط توماس بارتي إلى أراضيها، لتتأكد خسارة منتخب غانا لخدمات اللاعب في المباراة الافتتاحية للمونديال أمام منتخب بنما في مدينة تورونتو الكندية مساء اليوم الأربعاء.</p><p class='article-text'>وتقدمت الحكومة الغانية بطلب لمراجعة القضية بعد رفض منح لاعب أرسنال السابق تأشيرة الدخول، وطالبت المحكمة بإصدار توجيهات لسلطات الهجرة الكندية تتيح للاعب تقديم طلب جديد، لكن محكمة أوتاوا قضت برفض الالتماس، لتتأكد مغادرته الحسابات الفنية للمواجهة الأولى في كأس العالم.</p><p class='article-text'>وتعود أسباب حظر دخول اللاعب، البالغ من العمر 33 عاماً، إلى الإجراءات الجنائية المستمرة بحقه في بريطانيا؛ حيث يواجه تم اعتداء بناءً على ادعاءات قدمتها 4 سيدات في الفترة بين عامي 2020 و2022، وهي اتهامات نفاها اللاعب تماماً، ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة في العام المقبل.</p>

قرار قضائي ينهي آمال بارتي في الظهور أمام بنما

<p class='article-text'>تلقى منتخب غانا ضربة قوية قبل انطلاق مشواره في بطولة كأس العالم 2026، بعدما تأكد غياب لاعب الوسط توماس بارتي عن المباراة الافتتاحية أمام بنما في مدينة تورونتو الكندية، إثر رفض السلطات الكندية منحه تأشيرة الدخول إلى البلاد.</p><p class='article-text'>وأكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في بيان رسمي، الجمعة، أن الحكومة الكندية رفضت طلب التأشيرة المقدم من اللاعب البالغ من العمر 32 عاماً، ما سيحرمه من المشاركة في المباراة الأولى لمنتخب غانا ضمن منافسات البطولة.</p><p class='article-text'>وأوضح فيفا أن الاتحاد الدولي لا يتدخل في إجراءات الهجرة الخاصة بالدول المستضيفة، بما في ذلك دراسة طلبات التأشيرات أو اتخاذ القرارات المتعلقة بها، مشيراً إلى أن الحكومات المضيفة تحتفظ بالسلطة النهائية في تحديد الأشخاص المسموح لهم بالحصول على تأشيرات دخول إلى أراضيها.</p><p class='article-text'>وكان بارتي قد وصل إلى الولايات المتحدة في الرابع من يونيو الجاري برفقة بعثة المنتخب الغاني، وشارك في المعسكر الإعدادي المقام بمدينة بوسطن استعداداً لانطلاق كأس العالم، حيث أوقعته القرعة في مجموعة تضم إنجلترا وبنما.</p><p class='article-text'>ويأتي قرار رفض التأشيرة في ظل القضايا القانونية التي يواجهها اللاعب، إذ كانت شرطة العاصمة البريطانية قد وجهت إليه في يوليو 2025 ست تهم  بالاعتداء، وهي الاتهامات التي نفى صحتها ودفع ببراءته منها.</p><p class='article-text'>كما وُجهت إليه في فبراير الماضي تهمتان إضافيتان، وأكد مجدداً براءته من جميع الاتهامات الموجهة إليه.</p><p class='article-text'>ويواصل بارتي مسيرته الاحترافية حالياً مع نادي فياريال الإسباني، بعدما أنهى مشواره مع أرسنال الإنجليزي في يونيو من العام الماضي.</p><p class='article-text'>وكان اللاعب قد انضم إلى أرسنال قادماً من أتلتيكو مدريد الإسباني عام 2020 في صفقة بلغت قيمتها نحو 45 مليون جنيه إسترليني.</p><p class='article-text'>ومن المنتظر أن يخوض المنتخب الغاني مباراته الثانية في البطولة أمام منتخب إنجلترا يوم 23 يونيو الجاري في مدينة بوسطن الأمريكية، بعد مواجهة بنما في الجولة الافتتاحية.</p><p class='article-text'>من جانبها، أكدت وزارة الهجرة الكندية أنها لا تستطيع التعليق على الحالات الفردية من دون موافقة أصحابها، لكنها شددت على أن قوانين الهجرة تُطبق على الجميع بشكل متساوٍ ومن دون استثناء، بغض النظر عن الجنسية أو الشهرة أو الدور الذي يشغله الشخص في البطولة.</p><p class='article-text'>وأضافت الوزارة أن مسؤولي الهجرة المدربين يتولون تقييم أهلية الأفراد وقابليتهم لدخول الأراضي الكندية وفقاً لأحكام وقوانين الهجرة المعمول بها في البلاد.</p><p class='article-text'>ويُعد غياب بارتي عن المباراة الافتتاحية خسارة فنية للمنتخب الغاني، نظراً للخبرة الكبيرة التي يمتلكها اللاعب ودوره المحوري في خط الوسط، فيما يبقى موقفه من المشاركة في بقية مباريات البطولة مرتبطاً بالتطورات المتعلقة بإجراءات السفر والدخول إلى كندا.</p>

صدمة غانا في المونديال.. كندا ترفض منح توماس بارتي تأشيرة دخول

<p class='article-text'>رفضت كندا منح نجم منتخب غانا توماس بارتي تأشيرة دخول، للمشاركة في كأس العالم 2026، مما يعني أنه سيغيب عن أول مباراة لمنتخب «النجوم السوداء» في المونديال. ويواجه بارتي محاكمة في بريطانيا بتهم لا اخلاقية، لكن لم يتسنى التأكد من أن هذا هو سبب رفض التأشيرة.</p><p class='article-text'><br>وأكد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، أن «اللاعب توماس بارتي لن يتمكن من السفر من معسكر منتخب غانا في بوسطن بالولايات المتحدة إلى كندا لخوض مباراتهم الأولى ضد بنما الأربعاء، بعد رفض الحكومة الكندية طلب تأشيرته».</p><p class='article-text'><br>وأوضح أنه «غير مشارك في إجراءات الهجرة الخاصة بالدول المضيفة، بما في ذلك البت في طلبات التأشيرات». وأضاف: «كما هو الحال في بطولات الفيفا السابقة، فإن الحكومة المضيفة هي التي تحدد في نهاية المطاف من يحصل على تأشيرة ويسمح له بدخول البلاد».</p><p class='article-text'><br>ومن المفترض أن يكون بارتي مؤهلا للمشاركة في مباريات غانا اللاحقة ضمن المجموعة 12 أمام إنجلترا وكرواتيا، اللتين ستقامان في الولايات المتحدة.<br>وكان بارتي، لاعب وسط فياريال الإسباني حاليا وأرسنال الإنجليزي السابق، دفع ببراءته من 7 تهم، تتعلق بادعاءات مقدمة من 4 نساء بين عامي 2020 و2022. ومن المقرر أن يمثل اللاعب البالغ 32 عاما أمام المحكمة العام المقبل.</p>

بسبب رفض تأشيرته.. الغاني بارتي يغيب عن أول مباراة في المونديال

<p class='article-text'><div data-empty="false">قدمت الحكومة الكندية مشروع قانون يهدف إلى منع الأطفال دون سن 16 عاما من امتلاك حسابات على منصات التواصل الاجتماعي، ما لم تتمكن الشركات من إثبات توفير بيئة رقمية آمنة لهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الثقافة الكندي مارك ميلر إن الأطفال بحاجة إلى حماية أكبر في الفضاء الرقمي، مؤكدا أن الحكومة تسعى إلى فرض إجراءات أساسية تضمن سلامتهم على منصات التواصل الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن المشروع إجراءات للتحقق من أعمار المستخدمين، ويشمل مكافحة سبعة أنواع من المحتوى الضار، من بينها المحتوى المحرض على إيذاء النفس أو العنف والكراهية، إضافة إلى نشر الصور الحميمة دون موافقة أصحابها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ينص التشريع على إنشاء "لجنة السلامة الرقمية الكندية" للإشراف على تطبيق المعايير ومنح الاستثناءات للمنصات الملتزمة بإجراءات الحماية المطلوبة.</div></p>

نتائج البحث عن: الحكومة الكندية